جريمه استغلال النفوذ

هناك خلط كبير بين جريمة استغلال النفوذ وجريمة الرشوة ، ولعل المشرع كان سببا في هذا الخلط لفقر مواد قانون العقوبات عن ايضاح جريمة استغلال النفوذ وكان السرد والايضاح الأكبر من الناحية النظرية والعملية لمواد العقاب في جريمه الرشوة .

ولعل التعريف الأوضح لجريمة استغلال النفوذ هو إتجار الجاني بنفوذه سواء كان ذلك النفوذ حقيقي أو مزعوم بأخذه أو طلبه مقابل أو منفعة للتأثير علي موظف عام لتحقيق منفعة من وراء السلطة العامة أي الاستفادة من السلطة العامة لتحقيق مصلحة خارج الاختصاص الوظيفي للجاني صاحب النفوذ ولا يشترط ان يكون للجاني صفة الموظف العام ، أما عن جريمة الرشوة فقد اشترط المشرع في الجاني صفة الموظف العام على أن يكون طلبه أو أخذه أو قبوله للعطية للقيام أو الإخلال أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته العمومية وهنا لا تتحق جريمة الرشوة إلا اذا كانت المصلحة المطلوبة ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف العام ، أما في جريمة استغلال النفوذ اشترط المشرع أن يكون الطلب خارج الاختصاص الوظيفي للجاني وفي جريمة استغلال النفوذ لايشترط في الجاني صفة الموظف العام بينما في جريمة الرشوة هو جريمة ملاصقة لصفة الموظف العام ولا تتحقق إلا بتحقق الصفة

وهنا لا بد لنا التوقف امام محاولات استغلال النفوذ لتحقيق مصالح نفعيه على حساب الصالح العام والتغاضي عن حالات الملاحقه والمسائله عن خرق للقوانين وهذه باتت تتطلب ملاحقه جاده وتشديد العقوبات على كل محاولات استغلال النفوذ